المعارضة والسلطة في الجزائر بعد خطاب الرئيس بمناسبة 19 مارس، 2015

بوجلال عمار

21 مارس، 2015

على المعارضة أن تحدد بوضوح تام نقاط خلافاتها مع السلطة الحاكمة في الجزائر وأن لا تجعل من خلافاتها تلك خلافات مع الدولة الجزائرية لأن ذلك سيعرض للتهديد ليس مستقبل النظام وحده، بل وأيضا مستقبل الوطن والشعب معا.

المعارضة، حتى تكون فعالة ومفيدة لوطنها وشعبها، عليها باختيار برنامجها الإصلاحي الشامل، بالتنسيق مع السلطة الحالية ومع باقي الجزائريين دون استثناء لأحد منهم. فلكل يريد الخير لهذا البلد بمن فيهم القابضون على السلطة اليوم.

بإرادة وعزيمة متماسكتين يمكن تحديد برنامج وخطة عمل مشتركة تمكننا من التغلب على أية صعوبات قد تعترضنا.

أهم مشكل تعاني منه الجزائر اليوم بطبيعة يتمثل في الفساد الذي يمكن علاجه والتقليل من سلبياته.

أما إن أردنا خراب الوطن وشهدنا أنه لا يمكن إصلاح الأمو ر، ولا توجد نقاط مشتركة بين المعارضة والسلطة، فهذه المواقف تخص المهزومين وحدهم. والمهزومون حري بهم عدم إعطاء الدروس لغيرهم في كيفية قيادة البلدان نحو مستقبل أفضل، لأنهم إن نطقوا بكلمة واحدة فحتما سيسيئون لغيرهم لا محالة. إساءتهم تلك تتمثل في قتل الآمال ونشر الإحباط في النفوس، وهذا بالذات لا يمكن اعتباره خدمة جليلة تقدم للوطن والمهمشين من أفراد الشعب الجزائري.

 

ما ورد في رسالة الرئيس
، أو خطاب الرئيس شيء طبيعي ومقبول بالنظر لما تمر به البلاد العربية من محن وتقلبات. إذا لم يتكلم الرئيس نقول عنه أنه مغيب أو غائب عن الأحداث والمخاطر التي تحدق بالوطن. لكن عندما يتكلم نقول أن غيره تكلم باسمه وأساء له وللوطن والمعارضة والناس أجمعين.

(العديد من زعماء أحزاب المعارضة أدلوا بتصريحات حادة النبرة بخصوص خطاب الرئيس الموجه إلى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الجزائرية على المحتل الفرنسي في مارس 1962 ، واعتبروا ما جاء في ذلك الخطاب من تهديد واتهامات للمعارضة مخالف لمبادئ وأبجديات السياسة، وتوجها جديدا في تعامل السلطة مع المعارضة، وينبئ بحدوث توترات غير مسبوقة وغير مبررة بين السلطة والمعارضة.)

 شخصيا أرغب أن أرى المعارضة منسجمة مع ذاتها ومع السلطة لأبعد حد ممكن لأن مصلحة الوطن تفرض ذلك. إن أخطأ طرف ما فعلينا بالاجتهاد في إيجاد أعذار له. أفضل لنا فعل ذلك من صب الزيت على النار. بالفعل ضلت المعارضة تترصد أخطاء السلطة وتلقي باللائمة عليها وتحملها كل فشل يعترض البلاد: إنخفاض أسعار البترول عد من مسئولية السلطة، حدوث الفيضانات أيضا قد ينسب لتهاون السلطة وعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة، الجفاف يصيب البلاد قد يفسر على أنه ناتج عن أخطاء الحكومة (السلطة)، وهلم جرا، والقائمة تطول.

 

أتمنى أن تكون لنا معارضة تجتهد وتعمل مثل بقية المعارضات، كالمعارضة البريطانية مثلا. بلدنا وشعبنا في حاجة لمعارضة تتعامل مع الأحداث بحكمة ونزاهة وتفضل مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر. المعارضة يمكنها تقديم الكثير للوطن والمواطن عدا بث روح اليأس والاحباط في النفوس.

نريد معارضة تبعث الأمل في النفوس، تبتكر الحلول، وتقترح البدائل التي نتمناها أن تكون بديلا عن أخطاء السلطة الحاكمة.

لأفضل لنا أن نواصل الزحف نحو الأمام بنصف دويلة من أن نستيقض ذات يوم ونكتشف أننا ضيعنا النظام والدولة معا.

نصيحة متواضعة من معارض يتمنى الخير كله لبلده.

                                                             

                                                               عمار بوجلال، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الأسلامية

تطبيق الشريعة الإسلامية يتطلب أولا تهيئة الأرضية لظهور مجتمع المؤمنين

 

     تطبيق الشريعة الإسلامية يتطلب أولا تهيئة الأرضية لظهور مجتمع المؤمنين

 

عمار بوجلال،  am02boudj@gmail.com;

قسنطينة، في 12 مارس، 2015

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اللهم صلى على النبي المختار وآله الأطهار وأزواجه الأخيار وأصحابه الأبرار

 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم تيسيرك وعونك

اللهم إن أصبت فمنك وحدك، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. اللهم أحفظ أمتنا من كل سوء، ووحد بين صفوف أبنائها، ولا تجعلها لعبة بين الأمم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم أن التفرقة ضلال للعقول وخراب للأوطان، فباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آمين.                                           عمار بوجلال

أولا:  مقدمة:

هذه مقالة لا تزال في مرحلة التحرير والتعديل، وقد تتضمن بعض الأخطاء العلمية واللغوية، أو العبارات التي لا تروق لبعض القراء. كما أنها قد تبدو مبالغة وقاسية في بعض أحكامها بالنسبة للبعض ومتجاوزة لخطوطهم الحمراء.

في هذه المقالة المتواضعة سأبين لماذا تطبيق الشريعة الإسلامية يستلزم تهيئة الأرضية لظهور مجتمع المؤمنين، ولماذا يتخوف أو يعترض الناس على مخططات المتطرفين الإسلاميين الذين يستهدفون السيطرة على الحكم في أكثر من بلد عربي/مسلم.

لكن قبل طرح التخوفات والتحفظات هذه أريد أولا أن أنبه الذين يشاركونني نفس الرأي أو الذين يختلفون معي أن قصدي ليس سوى تقديم مساهمة متواضعة خدمة لهذا الدين الحنيف وعونا لأتباعه المتعطشين لرؤيته يكتسح الكرة الأرضية لكي تشمل رحمته ونوره الإنسانية كافة.

جزء من الجواب البسيط ألخصه في الفقرات الآتية:

أعتقد أن الغالبية العظمى من الناس، عرب ومسلمين، غيورين على دينهم الإسلام وتسوؤهم الإشارة إليه من قبل الذين يجهلونه أنه "دين إرهاب وإرهابيين"، أو يستغل من طرف بعض المتطرفين من أتباعه لإثارة فتن وحروب بين إخوتهم وأبناء وطنهم. إذ أنهم يعون جيدا أن عقيدة الإسلام تعدل وتشمل برحمتها الناس أجمعين ولا تميز ضد أحد منهم في الحقوق والواجبات .

أما بالنسبة للذين يستعجلون فرض تطبيق الشريعة على شعوبهم، شعوب البلاد العربية والإسلامية، فأستسمحهم عذرا تقديمهم النصيحة المتواضعة الآتية:

إن أردتم تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد ما، فعليكم أولا بتغيير إستراتيجيتكم لكسب رضا الناس وزيادة ثقتهم بكم. (إذ يبدو أن بعض الناس يخشون مخططاتكم لذلك لا بد من طمأنتهم والتخفيف من روعهم أولا وقبل كل شيء!)

 أحسنوا إلى الناس يحببكم الناس. أزهدوا فيما عند الناس (السلطة) يحببكم الناس (القابضون عليها).[1]

1.     أولا: ينبغي أن تركزوا على ما ينفع الناس ويخلصهم من معاناتهم المادية والمعنوية.

2.     ثانيا: لا تفرضوا عليهم المزيد من الضغوطات وتتسببوا في جعل حياتهم تزداد شقاءا وبؤسا.

3.  وثالثا: اعملوا جاهدين على حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي سيؤدي بدوره لتسهيل تقبلهم تطبيق الشريعة التي يجب أن يراعى فيها منهج التيسير لا التعسير. توفير السكن والعمل للشباب مثلا سيخفف عنهم الضغوطات ويمكنهم من العيش في سعادة وهناء وتتاح لهم فرصا لتكوين أسر محترمة ومستقرة.

ساعتها لا نكون بحاجة لاتهام الناس بارتكاب جرائم عدة كالزنا والسرقة وما شابه ذلك، أو التقليل من حدوث بعض السلوكيات المنحرفة لأبعد حد ممكن. لكن يبدو أن المستعجلين تطبيق الشريعة في ظل الظروف التي نعرفها، لا يعنيهم ذلك، أي لا يعنيهم المنهج والأسلوب الذي يجب اتباعه لضمان التطبيق السليم للشريعة في مجتمع تخلى عن تطبيقها، طوعا أو كرها،  لقرون من الزمن. (قد ينطبق هذا الوصف على بعض المنتمين لداعش وأخواتها.)

 

ثانيا: (تحذير وتنبيه يتضمنان أن) التطبيق الفعلي للشريعة يواجه بصعوبات ميدانية

 

أولا ينبغي التنبيه أن المطالبة بتطبيق الشريعة مسألة حساسة قد يساء استخدامها وهي بمثابة السلاح الفتاك الذي ينبغي عدم تسليمه للمتهورين. (عمار بوجلال، 12 مارس، 2015)

 

  هؤلاء المتهورون ربما يرغبون في تولي إدارة مجتمع محطم المعنويات وتشيع فيه الفاحشة لغرض في نفس يعقوب. قد يعاني بعضهم من أمراض نفسية وتكون لديهم ميول نحو التسلط على حريات الناس والتدخل في شئونهم الخاصة. لذلك يجدون في الخطاب الديني المتطرف ضالتهم. إنهم يظنون أن الشريعة الإسلامية تعطيهم شيكا على بياض للتسلط على رقاب الناس: اتهام البعض منهم زورا وبهتانا بارتكاب جرائم ومخالفات ضد الشريعة والجز بهم في محاكمات علنية لتحطيمهم جسديا ومعنويا.

لذلك أرى أن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية أضحى خطيرا، ويعد بمثابة السلاح الفتاك الذي ينبغي عدم تسليمه للمتهورين. إتاحة الفرصة لهؤلاء المطالبين بتطبيق الشريعة خارج إطارها وشروطها يعد بمثابة تسليم سلاح فتاك، كيماوي أو ذري، لمتطرفين ومختلين عقليا.

الجميع يعلم أنه يترتب على تطبيق الشريعة في مجتمع ما: قطع اليد والرجل وفصل الرأس عن الجسد، وتطبيق حد الزنا الذي قد يعني الموت رجما، وهلم جرا. كذلك ينبغي التذكير أن الذين يتولون تطبيق أحكام الشريعة على الناس عادة لا تتوفر فيهم شروط التكوين أو المستوى العلمي المناسب لإصدار أحكام منصفة. النظام القضائي على العموم بدائي ومسيس ولا يتوفر على الحد الأدنى من النزاهة والاستقلال: لا وجود لمحامي الدفاع، مثلا، والأهل أو الأصدقاء لا يستطيعون التدخل لإنقاذ الضحية خوفا من العقوبة أو العار أو ما شابه ذلك. (من يظهر التعاطف مع الضحية يشكك في إيمانه وإسلامه وقد يهمش اجتماعيا.) كما قد يتفنن القضاة في المبالغة في تشددهم، بالتالي قد يقدمون على إصدار أحكام جائرة وصارمة ضد المرتكبين لجرائم جنسية مخلة بالحياء. بل قد يجد بعضهم نفسه محل ضغوطات ومساومات لا مثيل لها تدعوهم لاستعجال إصدار الأحكام والنطق بأشدها قسوة وتنكيلا بهؤلاء المغلوبين على أمرهم.

تصورا لو أن هذا الأمر يحدث في مجتمع يكثر فيه المنافقون والمتآمرون والمحتالون والحسادون والمتاجرون في كل فن. أو مجتمع ترتفع فيه نسبة الفقراء والبطالين والجهلاء...إلخ. أكيد في مجتمع كهذا ستحدث فيه انزلاقات وتهضم فيه حقوق، ويتاجر فيه البعض بحقوق البعض، كأن يشتري أحدهم الشهود، أو يشهد زورا لتوريط البعض في جرائم لم يرتكبوها.

لكن قد يتحفظ البعض على وجهة النظر هذه على اعتبار أن مثل هذه الآفات والمزالق موجودة، أي تحدث، في المجتمعات التي نعيش فيها اليوم، ويقولون لماذا لم يتحجج الناس بالانتهاكات والأخطاء التي يرتكبها القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم ويطالبون بتعليق تطبيق القانون الوضعي على مختلف الجرائم والجنح التي ترتكب في المجتمع؟ نقول أنه نظرا لبساطة وشكلية العقوبات التي تصدر عن قضاة القانون الوضعي تجعل غالبيتنا يرضى بتطبيق القانون الوضعي رغم خروج القضاة أحيانا عن حرفية القانون، أو وجود من يدلي بشهادة الزور رغم حرمة ذلك نظرا لكونه يرغب في تقديم مساعدة مجانية لبعض الأصدقاء، أو يشهد زورا لصالح بعض الأثرياء مقابل مبلغ من المال، لكي يكسبوا القضية أمام المحاكم.

أعتقد أن معظم علماء الشريعة يرون أن الشريعة حق وتطبيقها واجب ومن قال بخلاف ذلك فهو آثم وعليه بالتوبة.

لكنني بدوري، رغم عدم تخصصي في الشريعة، شغلت عقلي واستنتجت أن تطبيق الشريعة في مجتمع ما يقتضي توفر شروط معينة أهمها وجود مجتمع المؤمنين الذين لا يخونون الناس ولا يغدرون بهم، ولا يبخسونهم حقوقهم، ويخشون حسابهم عند ربهم يوم القيامة.

كذلك شغلت عقلي واستنتجت أن مهمة تطبيق الشريعة مسألة لا ينبغي تركها بين أيدي الإمام أو الحاكم لوحدهما: بل هي مسألة تخص الجميع نظرا لتعلقها بحياتهم الخاصة ومصيرهم، ونظرا لعدم توفر معظم شروطها في الوقت الراهن.[2]

الفقهاء المختصون يعلمون جيدا أن الصحابة الأوائل أسقطوا أو علقوا تطبيق عدد من أحكام الشريعة لفترة ما، كما فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين أوقف تطبيق حد السرقة وقت المجاعة. هذا القرار الحكيم والعقل المستنير الذي جعل عمر يتحلى بالشجاعة الكافية ويواجه مجتمع الصحابة، مجتمع المؤمنين، ويلغي حكما مؤكدا من أحكام الشريعة السمحاء نزلت بوجوب تطبيقه آيات محكمات، ووردت بخصوصه أحاديث صحاح  ينبغي أن يكون لنا حجة ضد كل من يلبس على الناس الحق بالباطل، ويخلط الدين بالسياسة، ويزايد على الناس ويطالبهم بضرورة تطبيق الشريعة خارج إطارها (الزماني) وفي ظل عدم توفر أسسها وشروطها الأساسية.                                   

           

الدعاة المستعجلون لتطبيق الشريعة خارج إطارها الزماني والاجتماعي يمكن تصنيفهم إلى فئات شتى:

1)  المغلوبون على أمرهم وهم عادة ما يمتنعون عن التصريح بذلك إما خوفا من حكامهم وإما خوفا من الجماهير التواقة لاستعجال تطبيق الشريعة في أوطانهم،

2)  هناك من الدعاة من يعمل لصالح الاستعمار خاصة الاستعمار الأميركي والإسرائيلي. هذان الذئبان يريدان فرض إسلام محرف ومزيف على الأمة بهدف تعطيل مشاريعها التنموية والوحدوية خوفا على مصلحهم في المنطقة ورغبة منهما في حماية أمنهما القومي. هل يعقل أن تسعى هاتان الدولتان الضبعان جاهدة لتطبيق إسلام حقيقي غير محرف؟ إسلام يقوم على العدالة الاجتماعية ويستثمر ثروة المسلمين في بلاد المسلمين ولصالح المسلمين وغيرهم من بقية الأقليات الوطنية الأخرى؟ هذا منطق الأغبياء ولا يفكر بمقتضاه إلا السذجᵎ

3)  المتاجرون بالدين وهم كثر في بلاد العرب والمسلمين التي تتعاظم فيها مصالح أمريكا وإسرائيل والغرب عموما. هؤلاء يسعون لجمع الثروة بكل طريقة ووسيلة، وقد يستغلون ذلك من قبل الغربيين لتحقيق مصالحهم هناك. هؤلاء يتمثل سعيهم في الكسب المادي ولو بطرق غير أخلاقية (يتظاهرون بالتدين لتحقيق مشاريع مادية بحتة ويأمرون غيرهم بالصبر على الحرمان والأذى؛ لأن الله، كما يزعمون، سيعوضهم عن معاناتهم هذه).

4) 

هذا لا يعني عدم وجود فئة من الدعاة المخلصين لضمائرهم وخالقهم وشعوبهم ويسعون جاهدين لخدمة الدين والوطن معا. هؤلاء الدعاة المستنيرون لا يستثمرون جهودهم وأوقاتهم الثمينة إلا في الدفاع عن مصالح الأمة والسهر على حفظ كرامتها والدعاء لها بالفلاح والخير، إدراكا منهم أن الدين إنما جاء لسعادة البشر والتخفيف من حرمانهم ومعاناتهم.  إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الرسل والأنبياء إلا لإسعاد البشر وتوجيههم الوجهة الصحيحة للفوز بالنعيم الأعظم الذي يمكن الحصول عليه بالإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، ونشر رحمته بين عباده. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، والديانات السماوية الأخرى عديدة ومتواترة، وبفضل الله وعونه سأقوم، إن شاء الله، بجمعها عندما تتاح لي فرصة ذلك.

 هذه الفئة من الدعاة المخلصين لأمتهم هي الفئة الغالبة بعون الله ونصره لأنها فئة تسعى جاهدة لنصرة الحق وتنوير العقول بما يصلح لدنيا الناس وأخراهم، والتمكين للدين وتطبيق الشريعة على أسس متينة وسليمة.

القائمة التي تضم الدعاة المخلصين لدينهم وأوطانهم طويلة وثرية، ولكن الإعلام المتحكم فيه من طرف الغرب لا يعطيهم فرصة لكي يبرزوا في العلن وتكون لهم ولدعواتهم تأثير في جمهور المشاهدين أو فئات الشعب الذين تمت مصادرة عقولهم من طرف دعاة التشدد والتشاؤم والإرهاب واستغلال الدين لأغراض مشبوهة.

لا أطيل عليكم فالقائمة طويلة وتستدعي كتابة مقالة منفردة، ولكن أشير هنا لبعض الدعاة الذين كان لمواقفهم البطولية صدا وتأثيرا في سير أحداث التاريخ المعاصر وتوجيهها الوجهة الصحيحة خدمة للأمتين العربية والإسلامية. هؤلاء تحدوا السيول الجارفة ووقفوا مع الحق وخدموا شعوبهم وأوطانهم، ولم تغرهم الماديات المعروضة عليهم من قبل المستعمرين. أخص بالذكر: ابن باديس الجزائري، رحمة الله عليه، المرحوم الشيخ البوطي، وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية أحمد الطيب أطال الله في عمره ونفع الأمة بعلمه. ثم حتى نكون منصفين مع إخواننا المسيحيين لا بد من ذكر اسم البابا تواضروس. فالبابا تواضروس رغم كونه مسيحيا إلا أنه أبا إلا أن يقف مع الحق، فكان له مع أخيه شيخ الأزهر صولة ضد أباطيل بعض المستعجلين تطبيق في بلد كمصر، البلد الذي تتقاذفه الأمواج ويمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.  

هؤلاء بتسييسهم الدين الإسلامي خالفوا جمهور الفقهاء، وأضروا بمصلحة مصر وشعبها الذي لم يبدو مهئءا  بعد لذلك التغيير الجذري، أو على الأقل كما ادعى خصوم تطبيق الشريعة من رموز النظام المصري وغيرهم.

                                 

خاتمة:

تضمنت المقالة بعض التبريرات والحجج التي أراها مناسبة لشرح تحفظات وتخوفات الناس من وصول الإسلاميين المتشددين للحكم ومطالبتهم بتطبيق الشريعة على الفور. رغباتهم في تحقيق ذلك متعددة ولا يمكن حصرها في سبب ما. الحصول على السلطة يحقق لهم العديد من المزايا التي ليس مجال شرحها هنا. بعض الأهداف والمزايا التي يسعون وراء تحقيقها لا يمكن لأمثالي إدراكها أو الإحاطة بأمرها. لماذا تراهم يرتعشون ويصرخون حين يجتمعون في الساحات العامة؟ هل يعد ذلك من قبيل التعبير عن الرغبات المكبوتة وغير المحققة لهم؟[3]

البعض يريد تطبيق الشريعة لأغراض لا يعلمها إلا هو وقلة من أمثالهم وأعوانهم. أما نحن (وأمثالنا كثيرون) فنريد تطبيق الشريعة لتحقيق سعادة الناس ورفاهيتهم في الدنيا والآخرة. هذا ليس محض خيال أو غرور أو اعتزاز بالنفس. ولكن قناعتنا تفرض علينا قول الحقيقة للناس: أن تطبيق الشريعة في مجتمع ابتعد عن دينه وثقافته لفترة طويلة، يتطلب فترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ويتطلب تهيئة الأرضية اللازمة لخلق الشروط المناسبة لنجاحها وتقبلها من طرف أصحابها ومعارضيها. فترة التحضير هذه قد تأخذ سنوات أو عقود وقد تزيد عن ذلك. الشيء الأهم من ذلك هو أنه يجب علينا ألا نكون سببا في إطالة مدة هذه الفترة الإنتقالية/التمهيدية. أما إن أردناها أن تكون أقصر فعلينا بالانتباه الجيد حتى لا نقع في أخطاء جسيمة ونصبح نادمين كأن نجعلها تطول لعقود أو قرون من الزمن!

 هذا بالضبط هو ما يتمناه لنا أعداؤنا وأعداء ديننا الحنيف.

 

                                 والله ورسوله أعلم بما يصلح لدنيانا وأخرانا.

           

                                                                 عمار بوجلال، قسنطسنة، في 12 مارس، 2015

---

[1] . "عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله ، وأحبني الناس ، فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس . حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة ."

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=154&idto=159&bk_no=81&ID=33

[2] . هذا لا يعني تأجيل تطبيقها وإنما ضرورة اتباع منهج متدرج يأخذ في الاعتبار الصعوبات الميدانية ومنها ضعف الأمة الإسلامية وتبعتها للغرب الذي لا يبغي لها الخير كون زعمائه يجهلون مقاصد هذا الدي ويسعون جاهدين لتشويه صورته بكل وسيلة تتاح لهم بما في ذلك التصرفات الطائشة للمنتسبين لهذا الدين الحنيف.

[3] . قد تشمل هذه الرغبات المكبوتة وغير المشبعة حبهم المشاركة في عمليات الجلد، والقطع، والقتل والرجم: أي المشاركة في تنفيذ أو مشاهدة تنفيذ العقوبات التي يحكم بها القضاة، أو أشباههم، ضد المخالفين لأحكام الشريعة كما يحددها (أمير المؤمنين ودائرته الضيقة).

بعض الناس يضعون شروطا مسبقة للدخول في حوار مع الغير

البعض يضع شروطا مسبقة للدخول في حوار مع الغير

 

هذا موقف قد يكون سليما إلى حد ما، لكن تعليقي عليه قد لا يرضي أصحابه الذين يعتقدون أنهم يتبادلون الأفكار مع الغير ليس بقصد تغيير وجهات نظرهم لكن فقط لجعل بعض الأفكار والمواقف أكثر وضوحا.

 لكن موقفي من المسألة يتضمن أنه من الأفضل محاولة فرض الرأي "السليم" خاصة ونحن نشهد جدالا ليس بالقلم والتعبير اللفظي وحسب بل حتى بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة الفتاكة لأن من لم يفرض نفسه وأفكاره على الآخرين فرضت عليه أفكارهم وخياراتهم الخاطئة (أفكار وأيديوليجيات قد تدعوا للعنف والإرهاب مثلا).

 كذلك يمكن القول: أن الموقف الذي يرفض صاحبه (أو صاحبته) سعي الآخرين فرض أفكارهم على الغير هو في نفس الوقت موقف غير سليم إذ قد يعد من طرف البعض حكما مسبقا، ومحاولة لقمع آرائهم ومواقفهم (بغض النظر عن شكلها) ومنعها من التبلور والوصول إلى أذهان الغير كيفما كانت مواقفهم واتجاهاتهم.

 

بل وقد يعد ذلك من الأنانية والمواقف المتشنجة التي يريد أصحابها فرض قناعاتهم على الغير دون أدنى نقاش! كذلك يمكن القول: أنها مواقف تتعلق بأناس يريدون التأثير في الغير بأفكار قد تكون خاطئة.  

السؤال الذي يطرح نفسه:

لماذا يرغب البعض في طرح أفكارهم على الناس إذا لم يكن هدهم هو عرضها عليهم وتوضيحها لهم بهدف التأثير فيهم؟ هؤلاء الذين يصرحون أنهم يتبادلون الأفكار مع الغير لمجرد تبليغها للغير وجعلها أكثر وضوحا هم في واقع الأمر قوم قد يعاملون من طرف غيرهم بريبة وحذر شديدين!

 

ما الحل إذن؟

الحل السليم، في رأيي المتواضع، أن تترك الأفكار، صحيحها وخاطئها، تتلاقح ويضرب بعضها بعض، والصحيح منها قد ينال إعجاب الناس ويقتنعون بها.

    

هكذا ستفرض الأفكار السليمة نفسها على الغير، اقتناعا لا إكراها.

Some PeopleThink: It Is ‘OK’ to Impose a Priori Condition on Dialoguing with Others

How to better communicate and convince others

This stand could be right though my comment on it may be rejected because its authors say: "we communicate not to impose our views on others, but simply to make a point of view clearer to them".

However this view may not be valid most of the time. People need to assess other peoples' views in order to reach a valid decision, to gather efforts to make changes to a bad situation, to correct wrong ideas...and so on. This choice will also help some people get to know each other better.

I suppose the view that rejects others' advice is also a priori judgment
on others, preventing them from expressing their views on a problem as long as
these views may differ from the others’ respectful opinions.