عمار بوجلال
فيما يلي تحليل لمقالة تطرق صاحبها لمسألة تمويل الإرهاب والتحريض عليه خلال سنوات #العشرية_السوداء (#الجزائر) من القرن الماضي واتهم فيها كلا من #السعودية و #إسرائيل و #فرنسا بالعمل على زعزعت أمن الجزائر والمشاركة في التحريض على الإرهاب وتمويله. صاحب المقالة استند لتصريحات منسوبة لرئيس الحكومة الجزائرية السابق #علي_بن_فليس.
مقالة ورد فيها أن كلا من السعودية مولت النشاط الإرهابي بالجزائر، حيث أنها اشترت أسلحة من إسرائيل التي سلمتها لفرنسا التي بدورها تعاملت مع بعض العسكريين الجزائريين ونسقت معهم مقابل دفع رشاوي لهم من أجل تسليم تلك الأسلحة للإرهابيين الذين كانوا ينشطون بالجزائر (المقالة لم تذكر أسماءهم ولا أعدادهم) استنادا لمعلومات يكون بن فليس قد أدلى بها لأحد #المدونين_الأردنيين (كما زعم).
مقالة ورد فيها أن كلا من السعودية مولت النشاط الإرهابي بالجزائر، حيث أنها اشترت أسلحة من إسرائيل التي سلمتها لفرنسا التي بدورها تعاملت مع بعض العسكريين الجزائريين ونسقت معهم مقابل دفع رشاوي لهم من أجل تسليم تلك الأسلحة للإرهابيين الذين كانوا ينشطون بالجزائر (المقالة لم تذكر أسماءهم ولا أعدادهم) استنادا لمعلومات يكون بن فليس قد أدلى بها لأحد #المدونين_الأردنيين (كما زعم).
لكن لا بد من الإشارة لبعض الملاحظات بخصوص هذه المقالة.
- أولا لدي بعض التحفظات على الشروط التي وضعها السفير الأمريكي على #الرئيس_بوتفليقه و #بن_فليس، رئيس حكومته آنذاك، وإلزامهما بضرورة حفظ مداخيل الجزائر من #الغاز و #البترول بالبنوك الأمريكية والفرنسية، والتوقف عن دعم القضية الفلسطينية وحزب الله وإيران مقابل وقف العمليات الإرهابية! لكن يمكن القول أن بعض هذه الشروط قد تكون صحيحة بينما بعضها قد لا يكون كذلك.
- الملاحظة الثانية أن القضاء على الجماعات الإرهابية لم يأت كنتيجة لاتفاق تم بين الرئيس بوتفليقة مع السفير الأميركي الذي ضغط بدوره على كل من السعودية وفرنسا وإسرائيل وطلب منهم التوقف عن دعم الجماعات المسلحة في الجزائر...أو أن ذلك الأمر (أي القضاء على الجماعات الإرهابية) جاء كنتيجة لتسلم الجزائر معلومات من أمريكا حول مواقع الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها على التراب الجزائري حيث بعدهاسارعت الجيش الجزائري بالقضاء عليهم كما ذكر بالمقالة التي استندت لشهادة بن فليس المزعومة. في هذا الكلام مغالطة كبيرة وهو كلام مخالف للواقع الميداني لأن الجماعات الإرهابية تم القضاء عليها كليا تقريبا حتى قبل مجيء بوتفليقة للحكم وليس في عهده وعهد بن فليس، وبعد وقف الدعم المادي واللوجيستي للإرهابيين وتسليم أمريكا لمعلومات عن أماكن تواجدهم بالجزائر. كلام كله تضليل وأكاذيب ولا يصدقه إلا الذين يجهلون الجزائر وشعبها عندما يفهم اللعبة ويتلاحم مع جيشه العظيم الذي لم يبخل أفراده بالتضحية بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن الجزائر وشعبها!
- إذا كانت أمريكا تمسك فعليا بخارطة تواجد الإرهابيين على التراب الجزائري وغيرها فلماذا عجزت هذه الدولة العظمى عن القضاء عليهم (الإرهابيين) في كل من أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وغيرها؟!
- في المقالة معلومات تقلل من مكانة الجيش الجزائري وتقلل من دوره وشأنه في محاربة الإرهاب والانتصار عليه خاصة بعد ما تمكن من استمالة الشعب الجزائري إلى جانبه واستطاع كسب تعاونه ابتداءا من سنوات 1993-94 وما بعدها. كذلك يجب عدم التقليل من الدور الذي قام به رجال #الدفاع_الذاتي (الباتريوت) الذين جعلوا الإرهابيين يواجهون بمقاومة مسلحة حيث ما حلوا وارتحلوا.
- الملاحظة الخامسة أن المقالة تقلل من شأن الرؤساء والملوك العرب، بمن فيهم حكام فرنسا وإسرائيل، وتجعلهم مجرد لعبة بين أيدي السفير الأمريكي بالجزائر. ألهذا الحد يهان #الملك_عبد_الله، رحمة الله عليه، والذي رفض الاستجابة لطلب #بوتفليقة و #بن_فليس الذي ذهب في زيارة خاصة للسعودية خصيصا لهذا الغرض لكن الملك عبد الله أصر على الاستمرار في دعمه وتمويله للنشاطات الإرهابي بالجزائر إلى أن ضغط عليه السفير الأمريكي وأمره بتنفيذ الاتفاق الذي تم بينه وبين حكام الجزائر؟!!
- في المقالة إشادة بالدور الذي قام به الرئيس بوتفليقة في إخماد نار الفتنة بالجزائر وأن ذلك جاء نتيجة صفقة عقدها مع أمريكا تقضي بتسليم ثروة الجزائريين للأمريكان؟!
لكن لماذا جاءت هذه الاعترافات على لسان بن فليس؟! وماهو مصير الأموال التي وضعت بالبنوك الأمريكية؟
وهل يمكن سحبها عند الضرورة؟ إلى غير ذلك من الأسئة التي تبقى دون أجوبة.
ولذلك قررت نشر هذا التعليق على مواقع بعض المسؤولين علهم يساهمون ببعض المعلومات والتعليقات حول الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، أو القول أن الأمر لا يستحق كل هذا الاهتمام.
فيما يلي مقتطفات من تلك المقالة:
"ويذكر الجيوسي أن الرئيس بوتفليقة فوجئ بعدما اكتشف الأطراف المعنية التي ينبغي إبلاغها بهذا الاتفاق، ويتعلق الأمر بكل من “فرنسا و إسرائيل والسعودية “، حسبما جاء في المنشور، وبرر السفير الأمريكي كلامه أن “السعودية هي التي تقوم بتمويل شراء السلاح من إسرائيل، وتقوم إسرائيل بإرساله إلى فرنسا، وفرنسا بدورها وعن طريق بعض ضباط الجيش الجزائري المرتشين والذين يتعاملون معها، يوصلونها للجماعات الإسلامية المتطرف”.
توضح التدوينة أن السفير الأمريكي وعد بوتفليقة بـ”إبلاغ فرنسا وإسرائيل باتفاقنا وعليكم إرسال شخص من طرفكم للتحدث إلى الملك عبد الله ملك السعودية حيث سيكون أسهل إبلاغه عن طريقكم نظرا لصعوبة التفاهم معه”.
(...) ويقول الجيوسي في تدوينته انه بعد”عدة أيام توقف الدعم والتمويل للإرهابيين، وتم تزويد القوات المسلحة الجزائرية من الأمريكان بإحداثيات لمواقعهم وأماكن تواجدهم، حيث قامت القوات المسلحة بالقضاء عليهم وخلال فترة بسيطة من الوقت".[1]
..................
[1]. http://aljazair24.com/featured/33651.html
